صدور مجوز برگزاري حراجهاي فردي فصلي

آيين نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي حراج و فروش فوق العاده واحدهاي صنفي

ماده يك :تعاريف

الف – تعريف حراج: در اين آيين نامه حراج به عرضه كالا جهت فروش به قيمت پايين تر از قيمت خريد يا تمام شده و نازل تر از قيمت متعارف و تعادلي بازار، مربوط به پايان فصل مصرف – توسعه اوليه فروش كالا – تغيير شغل – تعطيل واحد صنفي كه در مدت معين در واحدهاي صنفي ، تحت شرايط و ضوابط اين آيين نامه انجام مي گيرد اطلاق مي شود.

ب – تعريف فروش فوق العاده: به عرضه كالا جهت فروش به قيمت حداقل 10 يا 15 درصد پايين تر از قيمت متعارف و تعادلي بازار كه در مدت معين در واحدهاي صنفي تحت شرايط و ضوابط اين آيين نامه انجام مي گيرد، اطلاق مي شود.

ماده 2 – تعداد دفعات برگزاري حراج و فروش فوق العاده واحدهاي صنفي حداكثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت يك ماه مي باشد.

ماده 3 – واحدهاي صنفي متقاضي انجام حراج يا فروش فوق العاده مكلفند كليه كالاهاي مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاري حراج يا فروش فوق العاده به فروش رسانند.

تبصره – كليه عناوين فروشهاي غير متعارف واحدهاي صنفي تحت هر نام با نظر اتحاديه صنف مربوط مشمول يكي از تعاريف حراج يا فروش فوق العاده خواهد بود.

ماده 4 – هر واحد صنفي قبل از حراج و يا فروش فوق العاده مكلف است مدارك زير را همراه درخواست حراج يا فروش فوق العاده با ذكر تاريخ پيشنهادي براي حراج يا فروش فوق العاده كالا، جهت اخذ مجوز به اتحاديه مربوط و در صورت عدم وجود اتحاديه به مجمع امور صنفي ذيربط تسليم نمايد.

الف – فهرست كليه كالاهاي مورد عرضه در واحد صنفي.

ب- فاكتور خريد يا مداركي دال بر قيمت هاي تمام شده.

ج- فهرست قيمت هاي متعارف در حال فروش عادي.

د- تعيين درصد تخفيف نسبت به قيمت فروش كالا در مورد فروش فوق العاده كالا.

هـ - ليست قيمت كالا پس از كسر تخفيف.

اتحاديه ها و مجامع امور صنفي موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به صدور مجوز حراج و يا فروش فوق العاده كالا جهت متقاضيان اقدام نمايند و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذكر دلايل قانوني به متقاضي اعلام نمايند.

تبصره: عدم پاسخگويي اتحاديه ها و يا مجامع امور صنفي به درخواست واحدهاي صنفي در زمان مقرر يك هفته به منزله موافقت با حراج يا فروش فوق العاده و صدور مجوز براي آنها محسوب مي شود. در اين شرايط اگر تخلفاتي نسبت به مواد اين آيين نامه از طرف واحدهاي صنفي صورت گيرد و مسووليت آن مستقيما به عهده آنان خواهد بود.

ماده 5 – هر واحد صنفي كه بخواهد كالا يا مصنوعات يا فرآورده هاي خود را حراج و يا فروش فوق العاده نمايد موظف است علاوه بر كسب مجوز از اتحاديه صنف مربوط و در صورت عدم وجود اتحاديه از مجمع امور صنفي ذيربط، تابلويي شامل نرخ اوليه، ميزان تخفيف و مدت حراج يا فروش فوق العاده و قيمت كالا پس از كسر تخفيف را در مدخل مغازه خود به طوري كه در معرض ديد همگان باشد نصب نمايد.

ماده 6 – اتحاديه ها و مجامع امور صنفي صادر كننده مجوز حراج و يا فروش فوق العاده مكلفند پس از صدورمجوز، مراتب را در استان ها به سازمان بازرگاني استان و در شهرستان ها به مديريت بازرگاني شهرستان اعلام نمايند. همچنين به منظور برخورداري واحدهاي صنفي كه اقدام به فروش فوق العاده و يا حراج مي نمايند از تخفيف هاي مالياتي، اتحاديه ها و يا مجامع امور صنفي مكلفند يك نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالياتي مربوطه ارسال نمايند.

ماده 7 – واحدهاي صنفي مجاز نمي باشند كه براي جلب مشتري درباره كالاهاي مورد حراج يا فروش فوق العاده بر خلاف واقع تبليغ نمايند. تبليغ خلاف علاوه بر تعقيب قانوني متخلف، موجب تعطيل حراج يا فروش فوق العاده خواهد شد.

ماده 8 – در صورتي كه واحد صنفي بدون دريافت مجوز از اتحاديه و در صورت عدم وجود اتحاديه از مجمع امور صنفي ذيربط اقدام به حراج و يا فروش فوق العاده نمايد مرتكب تخلف صنفي گرديده و طبق قانون و مقررات نظام صنفي با وي برخورد مي گردد.

ماده 9 – واحد صنفي مكلف است در مقابل عرضه كالاهاي مورد حراج و يا فروش فوق العاده، فاكتور فروش و يا رسيد و فيش صندوق صادر و به مشتري تسليم نمايد.

بصره – كليه عناوين فروشهاي غير متعارف واحدهاي صنفي تحت هر نام با نظر اتحاديه صنف مربوط مشمول يكي از تعاريف حراج يا فروش فوق العاده خواهد بود.

ماده 4 – هر واحد صنفي قبل از حراج و يا فروش فوق العاده مكلف است مدارك زير را همراه درخواست حراج يا فروش فوق العاده با ذكر تاريخ پيشنهادي براي حراج يا فروش فوق العاده كالا، جهت اخذ مجوز به اتحاديه مربوط و در صورت عدم وجود اتحاديه به مجمع امور صنفي ذيربط تسليم نمايد.

الف – فهرست كليه كالاهاي مورد عرضه در واحد صنفي.

ب- فاكتور خريد يا مداركي دال بر قيمت هاي تمام شده.

ج- فهرست قيمت هاي متعارف در حال فروش عادي.

د- تعيين درصد تخفيف نسبت به قيمت فروش كالا در مورد فروش فوق العاده كالا.

هـ - ليست قيمت كالا پس از كسر تخفيف.

اتحاديه ها و مجامع امور صنفي موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به صدور مجوز حراج و يا فروش فوق العاده كالا جهت متقاضيان اقدام نمايند و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذكر دلايل قانوني به متقاضي اعلام نمايند.

تبصره: عدم پاسخگويي اتحاديه ها و يا مجامع امور صنفي به درخواست واحدهاي صنفي در زمان مقرر يك هفته به منزله موافقت با حراج يا فروش فوق العاده و صدور مجوز براي آنها محسوب مي شود. در اين شرايط اگر تخلفاتي نسبت به مواد اين آيين نامه از طرف واحدهاي صنفي صورت گيرد و مسووليت آن مستقيما به عهده آنان خواهد بود.

ماده 5 – هر واحد صنفي كه بخواهد كالا يا مصنوعات يا فرآورده هاي خود را حراج و يا فروش فوق العاده نمايد موظف است علاوه بر كسب مجوز از اتحاديه صنف مربوط و در صورت عدم وجود اتحاديه از مجمع امور صنفي ذيربط، تابلويي شامل نرخ اوليه، ميزان تخفيف و مدت حراج يا فروش فوق العاده و قيمت كالا پس از كسر تخفيف را در مدخل مغازه خود به طوري كه در معرض ديد همگان باشد نصب نمايد.

ماده 6 – اتحاديه ها و مجامع امور صنفي صادر كننده مجوز حراج و يا فروش فوق العاده مكلفند پس از صدورمجوز، مراتب را در استان ها به سازمان بازرگاني استان و در شهرستان ها به مديريت بازرگاني شهرستان اعلام نمايند. همچنين به منظور برخورداري واحدهاي صنفي كه اقدام به فروش فوق العاده و يا حراج مي نمايند از تخفيف هاي مالياتي، اتحاديه ها و يا مجامع امور صنفي مكلفند يك نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالياتي مربوطه ارسال نمايند.

ماده 7 – واحدهاي صنفي مجاز نمي باشند كه براي جلب مشتري درباره كالاهاي مورد حراج يا فروش فوق العاده بر خلاف واقع تبليغ نمايند. تبليغ خلاف علاوه بر تعقيب قانوني متخلف، موجب تعطيل حراج يا فروش فوق العاده خواهد شد.

ماده 8 – در صورتي كه واحد صنفي بدون دريافت مجوز از اتحاديه و در صورت عدم وجود اتحاديه از مجمع امور صنفي ذيربط اقدام به حراج و يا فروش فوق العاده نمايد مرتكب تخلف صنفي گرديده و طبق قانون و مقررات نظام صنفي با وي برخورد مي گردد.

ماده 9 – واحد صنفي مكلف است در مقابل عرضه كالاهاي مورد حراج و يا فروش فوق العاده، فاكتور فروش و يا رسيد و فيش صندوق صادر و به مشتري تسليم نمايد.

ماده 10 – واحدهاي فاقد پروانه كسب مجاز به حراج و يا فروش فوق العاده نمي باشند. در صورت انجام آن، مجامع و اتحاديه هاي صنفي ذيربط موظفند حراج و يا فروش فوق العاده اين گونه واحدها را تعطيل نمايند.

ماده 11 – اتحاديه ها و يا مجامع امور صنفي جهت انجام خدمات به واحدهاي صنفي كه اقدام به حراج و يا فروش فوق العاده مي نمايند، مجازند مبلغي را با تصويب كميسيون نظارت شهرستان مربوطه دريافت نمايند.

ماده 12 – سازمان بازرگاني استان ها مي توانند در صورت تشخيص و ضرورت براي تنظيم بازار با همكاري مجام و اتحاديه هاي صنفي ذيربط و تصويب كميسيون نظارت تمهيدات لازم بمنظور برگزاري فروش هاي فوق العاده هماهنگ واحدهاي صنفي را حداقل دو بار در سال (پاييز و بهار) فراهم آورند.

ماده 13 – نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه به عهده اتحاديه ها و مجمع امور صنفي ذيربط و سازمان بازرگاني استان در مراكز استان ها و در شهرستان هاي تابعه با مديريت بازرگاني شهرستان مي باشد.

ماده 14 – اين آيين نامه شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 19/3/1383 توسط وزير محترم بازرگاني تصويب گرديده است. 10/ش 27/5

ماليات بر ارزش افزوده

آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده
فصل دوم: تعريف ماليات بر ارزش افزوده
فصل سوم: تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده
فصل چهارم: شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده
فصل پنجم: معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده
فصل ششم:آستانه معافيت
فصل هفتم: رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض
فصل هشتم: تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده

مقدمه

ماليات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در .زمينه هاي گوناگون ميشود

تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع مالياتها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولتهاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مينمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين تقدينگي خزانه دولت را تضمين ميكند.

فصل اول : ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده

يكي از منابع اصلي درآمد دولتها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول ميشود. درآمد حاصل از ماليات، بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولتها را تشكيل ميدهد و دركشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است، بيش از 60% بودجه عمومي را تشكيل ميدهد.
دراقتصاد ايران، متناسب با رهنمودهاي كلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد.

از اينرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تاسيس شد. از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي و مكانيزه نمودن سيستم مالياتي كشور، اجراي ماليات بر ارزش افزوده ميباشد. دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در بين كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن تجربه كشورهاي استفاده كننده اين ماليات حاكي از موارد عديده ذيل به عنوان مزايا و ضرورت اجراي اين نوع ماليات ميباشد:

1. ماليات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفكري است كه چندين دهه از تجربه مثبت آن در ساير كشورها گذشته و مورد تاكيد اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانك جهاني و صندوق بين الملي پول ميباشد.

2. اين ماليات در بسياري از كشورها ضمن تامين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به سايرمالياتها، و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي درجهت افزايش درآمدهاي دولت بكار برده شده است.

3. از آنجايي كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود اجراست و همه موديان نقش مامور مالياتي را ايفا مينمايند، هزينه وصول آن پائين است.

4. با توجه به اين كه در اين ماليات، موديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معاملات موديان فراهم ميشود. در نتيجه، يك سيستم اطلاعاتي كامل از معاملات و مبادلات تجاري ايجاد ميشود كه علاوه بر شفاف سازي مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي موجب سهولت اعمال مالياتهاي ديگر از قبيل ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل ميگردد.

5. ماليات بر ارزش افزوده يك منبع درآمد باثبات و در عين حال انعطاف پذير است.

6. به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات، زمان قطعيت آن بسيار كوتاه بوده و مشكلات طولاني بودن قطعيت ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت را ندارد. بنابراين، تاخير در وصول درآمدهاي مالياتي به حداقل ميرسد.

7. از آنجايي كه ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات مدرن است، اجراي آن به بهبود فن آوري و بهره وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مالياتي و حسابداري مالياتي كمك شاياني خواهد كرد.

فصل دوم : تعريف ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است بلكه رايجترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب ميشود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي, اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه ميگردد. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف ميكنند.با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد  و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.

فصل سوم : تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده

اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديد ، ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن ، اين ماليات بطور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد. از سال 1954به بعد، برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند . كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و بدنبال آن كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند . هم اكنون بيش از 120 كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد . لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست "تثبيت قيمتها" به دولت مسترد گرديد .

درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول ، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور ، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مالياتي ، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد . با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياستهاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه 1376 آغاز كرد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است .

فصل چهارم : شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، ماليات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي نمايد. اولين فروشنده، ماليات را يكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل بر اساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره دو ماهه انجام مي گيرد.

به منظور روشن شدن روش اجرايي ماليات بر ارزش افزوده به مثال ذيل توجه فرمائيد:

يك شركت خودروسازي براي توليد محصولات خويش، قطعات مورد نياز را از طريق بازار داخلي (قطعه سازان) و يا از طريق واردات تأمين مي نمايد. اگر فرض شود خريد از داخل به مبلغ ده ميليون ريال و خريد به صورت واردات به مبلغ پنج ميليون ريال بوده و با فرض اين كه نرخ ماليات 10% باشد، اين شركت در مرحله خريد از داخل يك ميليون ريال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ريال (500،000 = 10% * 5،000،000) ماليات بر ارزش افزوده به سازمان مالياتي كشور پرداخت مي نمايد . همچنين، اگر فرض شود اين شركت محصول توليدي خود را به مبلغ چهل ميليون ريال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خريدار دريافت نمايد (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).

بديهي است قيمت پرداختي خريدار چهل و چهار ميليون ريال خواهد بود. اين شركت موظف است مالياتهاي پرداختي در مراحل قبلي (خريد از داخل و واردات) را از مالياتهاي وصولي كسر نموده و مابقي را همراه با اظهارنامه به سازمان مالياتي پرداخت نمايد.

000/500/2 = (000/500 + 000/000/1 ) - 000/000/4
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات واردات، ماليات خريد داخلي، ماليات دريافتي،
قابل پرداخت به سازمان مالياتي

بنابراين مجموع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالياتي برابر

ريال 000/000/4= ( 000/500/2 + 000/500/1 ) خواهد بود.

فصل پنجم : معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده

بطور كلي برخي از كالاها و خدمات به سه دليل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميشوند.

1- كاهش خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده

2- كاهش اثر تورمي و حمايت از اقشار كم درآمد

3- كاهش هزينه هاي اجرايي و وصول ماليات

موارد معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در ماده 12 لايحه ماليات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذكر گرديده است.

فصل ششم : آستانه معافيت

با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاها و خدمات توليد و يا توزيع شده در اقتصاد را در برمي گيرد، به لحاظ اجرايي از

چون اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، نياز به فراهم نمودن زمينه اجرايي از لحاظ جا و مكان ، تجهيزات ، آموزش پرسنل مورد نياز ، تهيه فرمها و آموزش موديان دارد؛ در لايحه پيشنهادي ، به دستگاه مجري 24 ماه از تاريخ تصويب قانون فرصت داده مي شود تا خود را جهت اجراي آن مجهز و مهيا كند .

اميد است مجلس ششم با تصويب اين لايحه، برگ زرين ديگري به كارنامه خود در جهت اصلاح ساختار مالي و اقتصادي كشور اضافه نمايد.

                                گستردگي خاصي برخوردار مي باشد.

در اين راستا، ارزش افزوده ايجاد شده توسط بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي در مقايسه با تعداد زياد آنها بسيار ناچيز بوده و درنتيجه ماليات بر ارزش افزوده قابل وصول ماليات ، قابل توجيه نيست . به اين ترتيب معاف نمودن موسسات اقتصادي با ارزش افزوده پايين در جهت افزايش كارايي سازمان امور مالياتي از اهميت خاصي برخودار مي باشد.

بررسي تجربه ساير كشورها نشان مي دهد كه اغلب آنها در مراحل اوليه اجراي اين نوع ماليات براي كاهش هزينه هاي اجرايي وصول و تمكين موديان از آستانه معافيتي استفاده كرده اند كه تعدادزيادي از بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي را معاف نموده است. تعيين آستانه معافيت، اين امكان را به سازمان امور مالياتي مي دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدي نظام مالياتي، به ميزان قابل توجهي در هزينه هاي اجرايي و وصول صرفه جويي نمايد. كاهش حجم كار اجرايي حاصله، ميزان توفيق در وصول ماليات بر ارزش افزوده بالقوه را افزايش خواهد داد.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقيقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادي، سطح آستانه معافيت براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران مبلغ يك ميليارد ريال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

فصل هفتم : رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض

در راستاي اصلاح و بهبود سيستم مالياتي، قانون تجميع عوارض معرفي و از ابتداي سال 1382 توسط سازمان امور مالياتي كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجراي اين قانون، علاوه بر شفاف سازي و يكپارچه نمودن وصول عوارض، كسب تجربه عملي و آموزش مميزين براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در آينده نيز مي باشد.